«وصلًا بمرحلة من العمر جاوزت عقدين من الزمان، أمضيتها فوق منصة القضاء الجالس، بلغتُ خلالها النائب لرئيس محكمة الاستئناف، إلى مرحلة تالية استهليتها منذ ما يزيد على خمسة عشر سنة، لأكون مع الواقفين في القضاء الواقف، عندما اتخذت قرارًا بإنشاء مكتب الزمان للمحاماة والاستشارات القانونية، ولئن كانت الغاية في المرحلتين تلتقليان في سموها، وهي الوصول إلى العدالة في أسمى معانيها، بنصفة المظلوم جنائيًا أو مدنيًا مهما كان ضعفه، وهزيمة الظالم جانيًا أو معتديًا مهما كان بطشه، بيد أن الطريق قد يكون في الأولى معبدًا أو بالأحرى ميسرًا، لكنه في الثانية غالبًا ما يكون شائكًا متعثرًا.
ولقد حرصت من وقت إنشاء المكتب على أن يكون مواكبًا تسارع ما يجري في العالم وخاصة في دولة قطر، من ظواهر اقتصادية وسياسية واجتماعية ومعلوماتية، بطبيعتها اقتضت أن يعانقها استحداث الكثير من التشريعات والقوانين، فكان أن زودت المكتب بأصحاب خبرة طويلة من المستشارين والقانونيين، وفي الوقت نفسه أحسنت اختيار معاونين في شتى المجالات».